با توجه به اینکه این قرارداد و قراردادهای یک طرفه و با تحمیل شروط و و خواست بانک به طرف وام گیرنده هستند و همچنین اشخاص نیست قوانین بانکی و موسسات مالی اعتباری آگاهی کامل ندارند و ممکن است در تنظیم قراردادها در این صورت به این اشخاص بشود و در نهایت آن ممکن است به ایجاد مشکلاتی برای شخص وام گیرنده و اخذ مبالغ اضافی دعاوی بانکی از او منجر بشود.
در مواردی که ضامن مبلغ تسهیلات را به عنوان ضمانت از شخص وامگیرنده پرداخت میکند، بر اساس قوانین مندرج در قانون مدنی، ضامن مسئول پرداخت مبلغ ضمانت است، اما حق رجوع به شخصی که این ضمانت را ارائه داده است، دارد.
به این نکته مهم توجه داشته باشید که عدم الزام حضور وکیل به معنای عدم نیاز شما به آن نیست! بدون شک اطلاعات بانکی شما و تسلطتان به امور بانکی و مقررات آن آنقدر زیاد نیست که بتوانید بهخوبی از خودتان دفاع کنید. ازاینرو ممکن است حتی باوجودآنکه حق با شما است، بازهم در جلسه دادگاه با شکست مواجه شده و سرمایه خود را از دست بدهید.
دعاوی بانک علیه اشخاص در مورد مطالبه وجه نقد سفته، چک، برات و غیره
اینکه اقدامات بانک مذکور در تعیین و محاسبه نرخ سود و خسارت تاخیر تادیه به میزانی بالاتر از نرخ تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار و قانون ثبت، بر اساس نظر فقهای معظم و نیز مطابق با قوانین موضوعه، مقررات جاریه و رویه متداوله در محاکم تالی و عالی، ربا تلقی و حرام مسلّم دانسته شده است،
حال به چند مورد از مهم ترین انواع قراردادهای بانکی میپردازیم:
اصطلاح دعاوی بانکی به تمام پروندههای حقوقی اشاره دارد که یکی از طرفین دعوا، بانک یا مسائل حقوقی مرتبط با بانک باشد، یا موضوع آن به هر نحوی به بانک و وظایف و مسئولیتهای آن مربوط باشد. این دعاوی معمولاً بر اساس عناوین و مقررات حاکم بر مؤسسات مالی و اعتباری و بانکها بررسی میشوند و از جمله دعاوی پرکاربرد در سیستمهای قضایی کشورهای مختلف به شمار میآیند، زیرا قراردادهای اقتصادی که در این حوزهها منعقد میشوند، دارای پیچیدگیهای حقوقی بسیاری هستند.
بنابراین درج نرخ خسارت تأخیر تأدیه به نحو مندرج در سند تسهیلات بانکی مزبور که:
در ابتدا پرونده در سطح داخلی موردبررسی قرار میگیرد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تخلف پیشآمده را به بانک یا موسسه مالی و اعتباری موردنظر اعلام میکند.
همچنین پروندههای حقوقی که باید بر اساس عناوین و مقررات حاکم بر مؤسسات مالی و اعتباری و بانکها موردبررسی قرار بگیرند، در دستهبندی دعاوی مربوط به بانک قرار میگیرند.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دعاوی بانک علیه اشخاص برای الزام اجرای تعهدات مانند ترهین وثیقههای ملکی برای وصول مطالبات
عموماً بانکها برای اعطای تسهیلات به افرادی که درخواست وام دادهاند، از آنها میخواهند که بهعنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت بدهی و سود بدهی خود، اسنادی از اموال غیرمنقول مانند خانه و آپارتمان در قالب قرارداد رهنی با بانک ارائه دهند.
کدام یک از قراردادهای بانکی قابل ابطال می باشند؟ (چگونگی ابطال قرارداد) مشاهده بیشتر »